به نقل از «خبرگزاری آریا»

لزوم ايجاد وحدت فرماندهي در منطقه آزاد اروند

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۶۸۵۸

خبرگزاری آریا-«وزیر امور اقتصاد و دارایی» در شورای اداری منطقه آزاد اروند، گفت: اعمال حاکمیت یکپارچه در منطقه آزاد اروند، از جمله مسائل دشوار بین بخشی است که علیرغم مکاتبات صورت گرفته در راستای اعمال ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور، باید این اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود و یک وحدت فرماندهی در منطقه شکل گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا از منطقه آزاد اروند؛دکتر «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی، عصر امروز در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: مجموعه محرومیت‌های انباشته گذشته با یکسال و دوسال کار کردن مرتفع نخواهد شد، اما آن‌ چه مشخص است، تغییر ریل و تغییر  اولویت‌هایی است که در استان خوزستان رخ داده است.

وی با بیان اینکه باید در برنامه منطقه آزاد اروند یک برنامه توسعه میان مدت و بلند مدت ایجاد می‌شد تا در تغییرات مدیران، روی همان ریل حرکت صورت می‌گرفت، گفت: این تغییرات فعالان اقصادی را سردرگم می‌کرد و مردم را دچار ابهام و اگر این اتفاقات رخ نمی‌داد، نتایج بهتری کسب می‌شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی، تصریح کرد: در آستانه برنامه هفتم توسعه، باید مجموعه خرد جمعی منطقه آزاد اروند، بر روی این الگوی توسعه میان مدت تمرکز کرده و ترکیبی از مدل‌های موفق میان مناطق را به کار گیرد. همچنین مدیران منطقه آزاد اروند باید با سرعت و اولویت، برنامه پنج ساله این سازمان را همزمان با تلاش‌های دولت در سطوح کلان، تببین کنند تا در شهریورماه شاهد خروجی این برنامه باشیم.

وی با تأکید بر اینکه این اتفاقات باید با وفاق نیروهای اجتماعی رخ بدهد، ادامه داد: هر چه بر روی کاغذها نوشته شود اما در عمل با کارشکنی بخشی از فعالان اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای مواجه شود، روشن است که نتیجه نخواهد داد و سازمان منطقه آزاد اروند باید این موضوع را به عنوان نقشه راه‌، در نظر گیرد.

خاندوزی با بیان اینکه دولت سیزدهم به جهت تأکیدی که بر روی توازن منطقه‌ای دارد، و وظایف خود را بر اساس گسترش عدالت منطقه ای و سرزمینی می‌دانیم، گفت: تلاش کردیم کمک کنیم تا بخشی از این شاخص‌ها در بی عدالتی‌های منطقه ای تغییر یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، یادآور شد: در پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، کمتر از هزار و 500 میلیارد تومان مجموع آن رقمی بود که به عنوان عوارض از بخش های حوزه نفتی کشور، برای جبران کاستی و  معضلات اجتماعی و زیرساخت‌های استان خوزستان تخصیص می‌یافت که این عدد یکباره در سال گذشته به بیش از 5 هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر سال گذشته افزایش پیدا کرد.

وی افزود: هفته آینده حدود دو هزار میلیارد تومان دیگر از مجموعه معوقات قبلی که وصول شده است، در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان قرار خواهد گرفت و این مسیر بدون توقف ادامه می‌باید تا آرام آرام بتوان عقب ماندگی و نا متوازنی سال‌های گذشته را جبران کنیم.

خاندوزی با اشاره به پیگیری‌های فرابخشی که از موضوعات سفر قبلی به منطقه صورت داده بود، گفت: بخش هایی رخ داده و موضوع برداشتن خاکریز اروند نیز آغاز شده و در حوزه نداشتن رویه‌های گمرکی در اروندکنار، چوئبده و دیگر مناطق نیز این اتفاق به زودی در این منطقه رخ خواهد داد و این مناطق نیز مشمول استفاده از مزیت‌های یاد شده خواهند شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به موضوع اختیارات مدیریتی در منطقه آزاد اروند، گفت: اعمال حاکمیت یکپارچه در منطقه آزاد اروند، از جمله مسائل دشوار بین بخشی است که علیرغم مکاتبات صورت گرفته در راستای اعمال ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور، باید این اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود و یک وحدت فرماندهی در منطقه شکل گیرد. متأسفانه برخی از دستگاه‌های مؤثر هم در این زمینه تفویض اختیار نکردند که پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های نظارتی در این خصوص استفاده شود.

وی با اشاره به بحث لغو ارزش افزوده که به موجب قانون است، عنوان کرد: نمایندگان مردم منطقه در مجلس باید نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند، چرا که تخطی از قانون تخلف است. لذا در قالب یک بند پیشنهادی در برنامه هفتم گنجانده خواهد شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، موضوع ایجاد بازارچه مرزی را با فوریت در دستور کار قرار دهد تا توقعاتی که در شلمچه وجود دارد، محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: برای خروج از رکودی که در بنادر آبادان و خرمشهر مشاهده می‌شود، باید همه ابزارها مورد استفاده قرار گیرد که پیشنهادی برای این امر داده شده مبنی بر اینکه تخفیف سود بازرگانی در این منطقه بیش از سایر مناطق باشد که با توجه به تفاوت و  ترجیحی که با دیگر مناطق وجود دارد، این موضوع در کمیسیون ماده یک تایید شود و وزارت صمت آن را به هیأت دولت منعکس نماید. این اقدام موجب رونق تجارت و اشتغال در منطقه مقارن با انتفاع ملی خواهد بود.

خاندوزی با اشاره به وضعیت استقرار مبادی خروجی منطقه آزاد اروند و جانمایی اشتباه آن در سال‌های گذشته در منطقه‌ای که از اساس قابلیت محصور بودن را نداشت، گفت: این مطالبه به حق است و تمام تلاش ما این است که ایراد ستاد مبارزه با قاچاق مرتفع شود و امیدوارم با توجه به تغییرات مدیریتی که در سازمان منطقه آزاد اروند و گمرک جمهوری اسلامی ایران ر داده است، تفاهم‌نامه ای که میان دو طرف منعقد شده، احیا شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی، خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند به نحوی تلاش کند تا آن توازن لازم میان شهرهای آبادان و خرمشهر و همه جمعیت تحت پوشش منطقه آزاد اروند به موازات سیاست‌های ریاست جمهور ادامه یابد.

 

پایان پیام./

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی سازمان منطقه آزاد اروند وزیر امور اقتصاد و دارایی سازمان منطقه آزاد اروند منطقه آزاد اروند منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۶۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات جهان اسلام در نتیجه عدم توجه به توصیه های علمای جهان اسلام است/ لزوم وحدت و تقریب بین همه ادیان و مذاهب

ماموستا ملا محمود ابن الخیاط امام جمعه اهل سنت و مدیر مدرسه شافعیه سقز در گفتگو با خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب وحدت عملی در جامعه اسلامی را لازمه حکومت های اسلامی دانست و اظهار داشت: وحدت در ذیل سایه احترام متقابل شکل خواهد گرفت؛ هر زمان مسئله وحدت و تقریب مطرح می گردد باید به مولفه مهم یعنی احترام در این میان توجه ویژه نمود، البته احترام تنها مختص و فی ما بین مذاهب اسلامی نمی باشد بلکه تمام ادیان در جهان بشریت دارای احترام هستند و توهین به هر شخص و مذهب جایز نیست.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه ۶۴ می فرمایند: " قُل يا أَهلَ الكِتابِ تَعالَوا إِلىٰ كَلِمَةٍ سَواءٍ بَينَنا وَبَينَكُم أَلّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشرِكَ بِهِ شَيئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضًا أَربابًا مِن دونِ اللَّهِ" یعنی ای اهل کتاب باید در شناخت خداوند متعال در کنار یکدیگر باشید، این بدین معنا است که غیر از مذاهب اسلامی باید ادیان دیگر را به رسمیت شناخت و باید به مقدسات یکدیگر احترام گذاشت و از توهین پرهیز نمود که این ادیان در زمان خود دارای جایگاه و قابل احترام بوده اند.

این عالم اهل سنت، تصریح کرد: روسا و حاکمان کشورهای اسلامی باید بر رویه اسلام و سنت رسول الله حرکت کنند؛ باید اهداف آیه شریفه "وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ لاتَفَرَّقُوا.." را دنبال کنند و آگاهانه باید با اهداف آنانی که به تفرقه و جدایی دامن می زنند مقابله کنند.

وی عنوان کرد: عمل به به آیه شریفه "واعتصموا به حبل الله" در نتیجه عمل به رهنمودهای علما و فضلای مذاهب اسلامی است، حکام و روسای دولت های اسلامی باید همواره همراه و پیرو خطوط الهی باشند و از توصیه های علمای اسلام استفاده نمایند.

وی اضافه کرد: مشکلات عدیده جهان اسلام در نتیجه عدم توجه به نظرات و توصیه های علمای جهان اسلام است؛ اینکه دشمنان از نفوذ و هر نوع آسیب بر پیکره اسلام استفاده می کنند از عدم همراهی حاکمان کشورهای اسلامی با علما است.

ابن الخیاط در پایان تاکید کرد: تمام مسلمانان اعم از اهل تسنن و تشیع ، باید با همبستگی و متحد پشتیبان نخبگان و علماء باشند و علماء نیز پشتیبان امت اسلام بوده و دولت ها نیز حمایت گر امت ، نخبگان و علماء جهان اسلام باشند تا وحدت مداوم برقرار باشد و دشمنان نتوانند ضربه ای به این اتحاد بزنند.

 
انتهای پیام/